أول غرامة بسبب النقاب في الدنمارك: قصة السيدة المسلمة وتفاصيل قانون « حظر الوجه »

في سابقة هي الأولى من نوعها بالدنمارك، شهدت البلاد تسجيل أول غرامة مالية بحق سيدة مسلمة تبلغ من العمر 28 عامًا، وذلك تطبيقًا للقانون الجديد والمثير للجدل الذي يحظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة. هذا الحدث لم يسلط الضوء على التشريع الجديد فحسب، بل أثار أيضًا نقاشًا واسعًا حول الحريات الشخصية والاندماج الاجتماعي.

تفاصيل الحادثة: شجار يكشف عن هوية سيدة منقبة

وقعت الحادثة في مدينة هورسهولم، التي تبعد حوالي 25 كيلومترًا عن العاصمة كوبنهاغن. بدأت القصة عندما دخلت السيدة البالغة من العمر 28 عامًا في مشادة كلامية مع امرأة أخرى حاولت نزع نقابها بالقوة داخل مركز تسوق.

على إثر الشجار، تم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث. وبعد مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، أكدت الشرطة تفاصيل الواقعة. صرح الضابط ديفيد بورشيرسن: « خلال الشجار، سقط نقابها، ولكن بحلول وقت وصولنا، كانت قد أعادت ارتداءه بالكامل ».

بناءً على القانون الجديد، تم إبلاغ السيدة بأنها ستواجه غرامة مالية قدرها 1000 كرونة دنماركية (حوالي 130 يورو) إذا أصرت على إبقاء وجهها مغطى في مكان عام. ورغم التحذير، اختارت السيدة الحفاظ على نقابها، مما أدى إلى تحرير المخالفة رسميًا.

ما هو قانون « حظر تغطية الوجه » في الدنمارك؟

دخل القانون حيز التنفيذ في 1 أغسطس، وهو لا يستهدف النقاب والبرقع بالاسم فقط، بل يمنع أي شخص من تغطية وجهه في الأماكن العامة بهدف تجنب التعرف على هويته. ويشمل ذلك:

• النقاب والبرقع.
• الأقنعة التي تغطي الوجه بالكامل.
• اللحى الزائفة الكبيرة.
• أي وسيلة أخرى تخفي ملامح الوجه بشكل كبير.

العقوبات والغرامات المترتبة

ينص التشريع الدنماركي على عقوبات متصاعدة لردع المخالفين. ففي حين أن المخالفة الأولى تكلّف 1000 كرونة، فإن تكرارها يؤدي إلى غرامات أشد بكثير.

تصاعد العقوبات:

قد تصل الغرامة في حالة تكرار المخالفة إلى 10,000 كرونة دنماركية (حوالي 1300 يورو)، مما يعكس جدية السلطات في تطبيق هذا القانون.

جدل واسع وردود فعل متباينة

أثار القانون انقسامًا حادًا في المجتمع الدنماركي. فمن ناحية، يرى نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات الدفاع عن الحريات أن هذا القانون يمثل انتهاكًا صارخًا للحرية الشخصية وحرية المعتقد. وفي المقابل، يرحب جزء آخر من المواطنين والسياسيين بهذا الإجراء، معتبرين أنه خطوة ضرورية لتعزيز الاندماج الاجتماعي والأمن في البلاد.

الدنمارك ليست الوحيدة: نظرة على القوانين المماثلة في أوروبا

لم تكن الدنمارك الدولة الأوروبية الأولى التي تتخذ مثل هذا القرار. فقد سبقتها عدة دول في تبني قوانين مشابهة تحظر تغطية الوجه بشكل كلي أو جزئي في الأماكن العامة، ومن أبرز هذه الدول:

• فرنسا: كانت أول دولة أوروبية تفرض حظرًا على النقاب في الأماكن العامة عام 2011.
• بلجيكا: طبقت قانونًا مماثلًا في نفس العام.
• النمسا: فرضت حظرًا على تغطية الوجه في الأماكن العامة منذ عام 2017.
• ألمانيا وبلغاريا: تطبقان حظرًا جزئيًا في سياقات معينة مثل المدارس والجامعات وأثناء قيادة السيارات.

يظل هذا الموضوع مصدرًا للجدل القانوني والاجتماعي في جميع أنحاء أوروبا، حيث تتصارع قيم الحرية الفردية مع متطلبات الأمن والاندماج المجتمعي.